عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير د. “التجاني حسين” لـ (الإنتباهة): الزيادة في أسعار الوقود غير مبررة وغير مقبولة

by شوتايم4

*بداية كيف تفسر الزيادات الكبيرة، التي أجازتها وزارة المالية في أسعار المحروقات؟
= الزيادة الكبيرة التي تمت في أسعار الوقود، والتي كادت تقترب من ١٠٠٪ هي زيادة غير معقولة وغير منطقية وليست لها ما يبررها، وقد جاءت في وقت يعاني فيه الشعب من العديد من الأزمات منها ازمة الغاز والخبز وانعدام الوقود وانقطاع الكهرباء والارتفاع الكبير في أسعارها إلى خمسة أضعاف، بجانب الارتفاع اليومي لأسعار جميع السلع وفوضى الأسعار . في هذه الظروف الخطيرة تأتي هذه الزيادة في سعر الوقود لترفع تكلفة نقل جميع السلع الأساسية بالنسبة للمواطنين مما يؤدي الى ارتفاع كبير جديد في أسعار السلع ويجعلها في غير متناول يد المواطن كما ان تكلفة المواصلات سترتفع بدرجة كبيرة.
كان من المتوقع أن ترفع هذه الحكومة المعاناة الشعب بدلا من خنقه والتربح من ورائه؟
عندما قامت الحكومة برفع سعر الوقود من ١٢٨ الى ٥٤٠ فان الحكومة حققت من وراء ذلك ربحا كبيرا، وضح ذلك من خلال موازنة ٢٠٢١. هذه الموازنة ايراداتها بلغت ٩٢٨ مليار جنيه، منها اكثرمن ٣٠٠ مليار جنيه جاءت فقط من بيع المحروقات وهذه نسبة كبيرة جدا وغير معقولة وغير منطقية ان تأتي تلك الموازنة من بيع الوقود للجمهور وقد ادى ذلك الى ان ترتفع تكلفة المواصلات في اليوم الواحد بالنسبة للمواطن من ٥٠ جنيها الى اكثر من ٨٠٠ جنيه في المتوسط وهذه الزيادة اكثر من أجور ومواهي أغلبية العمال والموظفين، فاذا بهذه الزيادة الكبيرة التي اتت بالأمس فانها ستجعل تكلفة المواصلات بالنسبة للفرد في اليوم الواحد قد تصل الى ضعف راتبه او أجره في الشهر ولهذا فانه لن يكون قادرا حتى على تغطية المواصلات فقط من هذا الراتب مما يؤثر سلبا في الأداء في العمل وعليه فان الأفضل للحكومة ان تتراجع عن هذه الزيادات قبل ان ينفجر الشعب في مواجهتها.
*ذكرت أن الحكومة حققت أرباحا عالية من بيع المحروقات في موازنة هذا العام فما هي الجدوى من الزيادة مجددا؟
–ولذلك ذكرت لك سابقا انها زيادة غير مبررة .
*أنتم كلجنة اقتصادية هل تم التشاور معكم؟
–أبدا (سمعنا بها من الراديو زينا وزي اي مواطن).
*كيف ستتعاملون مع الأمر وماهي الإجراءات التي أنتم بصددها. المعروف أنكم الحاضنة السياسية ومن المفترض أن تنفذ الحكومة برنامجكم؟
–نحن وضعنا برنامجا وقدمناه للحكومة وظللنا نقدمه بشكل مستمر والحكومة رفضت برنامجنا هذا وقامت بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي أوصل الاقتصاد السوداني الى الهاوية. عموما نحن كلجنة اقتصادية ظللنا نقدم برنامجا منذ العام 2019 وفي ديسمبر من ذات العام قدمنا برنامجا أطلقنا عليه حشد الموارد الداخلية الذي حوى حلولا شاملة لقضايا الاقتصاد وهذا البرنامج اذا تم تطبيقه لما كانت هناك اي أزمة سواء في الخبز او الوقود أو المواصلات او الدواء او غيره، ولكانت الحالة الاقتصادية أفضل مما هي عليه الآن.
*هل يمكن وضع الطريقة التي تتعامل بها الحكومة معكم في خانة عدم الاعتراف بالحرية والتغيير كحاضنة سياسية وهي من أتت بها؟
– يمكن أن تسميه كذلك.

الانتباهة


اضغط هنا للإنضمام لشوتايم نيوز على الواتساب



Leave a Comment