اتهمت جهات عدلية بطمس أدلة جثث فض الاعتصام.. لجنة المفقودين والنائب العام.. معركة كسر العظم

by شوتايم4

هل التحقيق فى الجرائم التى ارتكبت ضد شهداء ثورة ديسمبر، سيدخل منعطفاً جديداً بعد تعهدات النائب العام المكلف مبارك محمود لاسر الشهداء بتشكيل النيابة المختصة بجانب اطلاع الأسر على كافة تفاصيل التحقيق والتحريات، وتعهده برفع الحصانات في القضايا المطروحة، ام ماذا؟ تساؤل يطرح نفسه عقب اتهام لجنة المفقودين جهات عدلية بطمس أدلة جثث فض الاعتصام. ففيما يرى مراقبون أن تلك التطورات تمثل تقدماً جديداً فى مسار تحقيق التحريات، يتحفظ بالمقابل اسر الشهداء والمفقودين على عدم تعهد النائب العام الكافى بملاحقة المتهمين بالصورة التى يرونها تحقق العدالة، سيما انهم طالبوا بتغيير بعض وكلاء النيابات الذين دونت حولهم ملاحظات تتعلق بأدائهم من الأسر نفسها، التي ترى أن بعض وكلاء النيابات يعملون على اخفاء بعض المعلومات فى مسار التحقيق، ما يستوجب على النائب العام أن يكون حريصاً على متابعة اداء موظفيه فى النيابة العامة.

جدل مستمر

ظل الجدال حول النائب العام المكلف مبارك محمود، مستمراً، وكذا الاتهامات التي تكال إليه بسبب بطئه في تنفيذ العدالة، كان آخرها البيان الذى اصدرته اسر المفقودين، والذي طالبت عبره بإقالته بجانب وزير الصحة ومديري المشارح. أسر المفقودين هاجمت الجهات العدلية على رأسها النائب العام لطمس الأدلة بشكل ممنهج لإخفاء الجرائم المرتكبة فى حق المفقودين، في وقت تمضي فيه مسار التحقيقات فى قضايا اسر الشهداء بشكل معقد، وهو ما رجحه مراقبون انه ربما نتاج لطبيعة تلك الجرائم الغامضة والمتهم فيها أفراد من القوات النظامية المختلفة وما يعرف ايضاً بكتائب الظل والأمن الشعبى.

وفي ذات الشأن اتهمت “سمية عثمان” عضو لجنة التحقيق فى اختفاء الأشخاص المفقودين جهات عدلية تعمل على طمس الأدلة العدلية والجنائية لجثث فض اعتصام القيادة العامة، فى الوقت الذى اتهمت فيه خلال تصريح لـ(الانتباهة) الجهاز العدلى الموجود الممثل فى النائب العام ووكلاء النيابة الذين يعملون معه بجانب عدد من الأطباء، وصفتهم بـ( المزورين)، حيث اتهمتهم بتزوير تقارير الشهيدين “ود عكر” و “بهاء” لطمس الأدلة لحماية الجناة او من يقف خلفهم بحد تعبيرها.

ترتيبات قانونية

وفي حين تمضي قضايا شهداء الثورة ببطء شديد، نجد أن التحقيقات فى قضية الشهيد محجوب التاج قد أتت ثمارها، اذ انتهت مرحلة التحقيقات الشاقة وتم تحويل ملف القضية للمحكمة.

وكان قد كشف” بشير نورى” والد الشهيد عدي فى تصريح سابق لـ(الانتباهة) عن تعهد النائب العام بالوقوف مع اسر الشهداء من خلال اللقاء الذى تم مع عدد من الاسر، موضحاً ان النائب العام اخبرهم بالترتيبات القانونية الجارية بخصوص النيابة المتخصصة لاسر الشهداء بجانب انه وعد باستصحاب اسر الشهداء حول مسار هذه القضايا.

وفى سياق متصل قال بشير ان النائب العام وعدهم بالاجتماع مع قيادات الشرطة لمناقشة تسليمهم المتهمين فى قضايا اسر الشهداء، موضحاً انهم طالبوا النائب المكلف باشراك ممثلى اسر الشهداء فى الحق الخاص فى حضور جلسات التحقيق مع المتهمين لإبداء ملاحظاتهم “لاننا شعرنا ان بعض وكلاء النيابات قد يخفون المعلومات عن اسر الشهداء ” بجانب ان النائب العام حدد لهم اجتماعاً دورياً نصف شهرى لاطلاعهم على مسار التحري. ليصبح التساؤل حول جدوى الخطوة وهل تصب في المسار الصحيح ام ان الامر لن يبرح مكانه.

“شو إعلامي”

لكنخالدشقيقالشهيدوليدعبدالرحمنقللمنوعودالنائبالعامخاصةفىمايتعلقبرفعالحصاناتعنالمتهمين، واعتبرها مجرد حديث استهلاكي، ويؤكد خالد لـ“الانتباهة” مساعيه المستمرة فى المطالبة برفع الحصانة عن المتهمين فى مقتل شقيقه دون جدوى طوال الفترة الماضية، وطالب النائب العام بتبرير فشله فى رفع الحصانات بالاعتراف برفض الجهات المعنية رفع الحصانات، بشفافية واشار الى ان النائب العام المكلف بامكانه على اقل تقدير أن يستعجل رفع الحصانات اذا كان يمتلك سلطة حقيقية، ووجه له اتهاماً بمحاولة الاستمرار فى منصبه وتثبيت نفسه باستخدام لقاءاته مع بعض اسر الشهداء إعلامياً.

ويعتقد القيادى بالحرية والتغيير مجدي عبد القيوم ان تكوين او انشاء نيابة مختصة بقضايا الشهداء خطوة مهمة تدلل على وجود ارادة سياسية للشروع فى

فتح الملف.

مؤكداً في حديثه لـ(الانتباهة) انها تعتبر معطى واقعياً بعيداً عن الدخول فى النوايا وان تشكيل هذه النيابة وتفريغ وكلاء نيابة ومساعدين لانجاز المهمة وبالتالى فإنها خطوة اساسية فى الطريق نحو انفاذ العدالة.

ويرى في ذات المنحى أن المطلوب من اولياء الدم والقانونيين اختبار صدقية الحكومة فى انهاء الملف برفع القضايا وتجهيز الملفات.

وكانت منظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر وأسر شهداء الـ(٢٨) من رمضان وأسر المفقودين وتجمع محامى السودان، سيرت قبل أسابيع موكباً للمطالبة باعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب مستقل من خارج النيابة العامة بجانب تفكيك عناصر النظام البائد ممثلاً فى نادى النيابة العامة وأعضائه الذين يعرقلون العدالة العامة.

الانتباهة

اضغط هنا للإنضمام لشوتايم نيوز على الواتساب



Leave a Comment