بلال الشريف يكتب:الأشكال المختلفة لظاهرة الاتجار بالبشر في السودان

by شوتايم2

 

 

 

 

 

 

انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في السودان بأشكال مختلفة

الأسباب والحلول

يعرف القانون السوداني لمكافحة الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤م المعدل لسنة ٢٠٢١م. وهو يعتبر مرتكب جريمة الاتجار بالبشر كل من يقوم بتجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم او إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد او استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف او بمنح او تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بغرض الاستغلال وتشمل كلمة الاستغلال معاني كثيرة وتوضح أنواع وأشكال الاتجار بالبشر منها استغلال دعارة او الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد او نقل الأعضاء وتعتبر الظواهر السلبية التي نشاهدها في الشارع العام يوميا من تسول الأطفال الذين يمسحون زجاج السيارات والذين يقومون بالشحدة في الأسواق والجامعات والطرق والمساجد والأماكن العامة تقودهم شبكات وبعضهم مكرهين من الآباء والأمهات ومن شبكات منظمة.

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من بين أخطر ثلاثة جرائم مهددة للمجتمعات في العالم بعد تجارة المخدرات وبيع السلاح وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة محليا وإقليميا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة إلا أن هنالك زيادة في معدل انتشار الجريمة في السودان في ظل التردي الأمني والسياسي والاجتماعي والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وأن السودان يعتبر مرتعا للاتجار بالبشر بأشكال عديدة مختلفة وساعد على ذلك ضعف الرقابة على الحدود مما جعل السودان منطقة عبور للمهاجرين من دول القرن الأفريقي إثيوبيا وإريتريا والصومال وأيضا دولة جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر وكل هذه الدول تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ونزاعات قبلية لذلك تجدهم يدخلون باعداد كبيره و يتسولون في الشوارع ومنهم من يندمج في المجتمع وهنالك جهات منظمة تستغل هؤلاء الأشخاص للعمل مجبرين سوء ان كان للتسول في الشوارع أو أنشطة إجرامية أخرى لصالح الجهات المنظمة والشبكات .

للأسف هناك كثير من الناس يعتقدون كلمة الاتجار بالبشر تعني تهريب المهاجرين وإنما كلمة الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية لمكافحة هذه الظاهرة توضح بتعريف دقيق يشمل جميع من يستغلون البشر ويجبرونهم على أعمال مكرهين سوء إن كان بأجر قليل او من غير اجر وهذه الظواهر منتشرة في السودان بشكال مختلفة وفقا لمنظمة العمل الدولية أن الأرباح السنوية للإتجار بالبشر في العمل القسري في العالم تقدر بحوالي 150 مليار دولار وأيضا قدرت المنظمة وجود ما يقارب 21 مليون ضحية لما يعرف بالعبودية الجديدة والسودانيين عليهم بمراجعة انتشار هذه الظاهرة بجميع أشكالها المعروفة في المواثيق الدولية.

نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسية في السودان انتشرت كثير من الظواهر السالبة المهددة للأمن والاستقرار في الفترة الأخيرة وظهرت السرقة والنهب والخطف بأساليب مختلفة تديرها شبكات في ولاية الخرطوم ولها أماكن محددة لا يمكن لقوات الشرطة أن تدخل هذه المناطق إلا بقوة مشتركة مكونة من القوات النظامية الأخرى وإن دل ذلك إنما يدل على خطورة هذه الظاهرة ومن يقودون هؤلاء الشبكات المنظمة التي تعمل في الأنشطة الإجرامية ويستغلون بعض الأفراد للعمل في النهب والخطف والتسول وهم مجبرين على ذلك وبما ان قانون الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب غير مفعل بالصورة التي تحسم الظواهر المنتشرة وسط المجتمع السوداني وكثرت الأشكال التي تتاجر بالأطفال والشباب والنساء والرجال بأساليب مختلفة .

من منا في الأوان الأخيرة لم يسمع أن أحد أقاربه أو أصدقائه أو شخصا من منطقته لم يتعرض للنهب والخطف ونسمع بأن خطف الهواتف والحقائب يوميا بالمواتر (الدراجات النارية) حتى أصبح النشل والنهب عبارة عن مهنة يمارسها المجرمون وأصبحت منظمة ويتعاونون مع أحزاب وحركات ومنظمات وهذه الشبكات تقودها عصابة معروفة لدى المواطنين والأجهزة النظامية ولديهم أوكار معروفة وفي الغالب يدخلون في مساومة مع الضحية عند السرقات التي لها قيمة مالية عالية تقوم بمقابلة رئيس العصابة ويقوم بمعرفة وتقيم نوع الأشياء(العينة المنهوبة) من الضحية في دفتر الأحوال الشخصية والمعروضات وبعدها تتم المساومة بعلم الأجهزة النظامية وهذا مؤشر اللادولة ويعطين أن هنالك أمر خطير وسوف يتم تطوير هذه الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وتنهب المواطنين كما حصل في بعض الدول التي مرت بهذه المراحل وسوف يتم خطف الأطفال كما نشاهد في الأفلام وإذا أخذنا وقفة وسألنا أنفسنا لماذا ظهور هذه العادات السلبية في هذه الفترة ولماذا انتشرت بهذه الطريقة المخيفة التي تهدد الأمن الإنساني وترهق الشعب السوداني .

هل لأن هناك ضعف من الأجهزة النظامية؟
هل هناك تواطؤ من قبل الأجهزة النظامية؟
هل هذه الظاهرة مفتعلة ومقصودة ؟
هل فشلت الدولة في حسم هذه الظاهرة ؟
هل سببها الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية في هذه الفترة؟

كل هذه المبررات يمكن أن تكون جزء ولكن ليست السبب الرئيسي وإنما السبب لهذه الظاهرة الدخيلة التي كانت بدول معروفة بعينها وهي سببها دخول ثقافات وعادات على المجتمع السوداني الذي ظل يستقبل الوجود الأجنبي بإعداد كبيرة بطريقة منتظمة وغير منتظمة وهذا الوجود أصبح يشكل خطرا ديموغرافيا واجتماعيا على الشعب السوداني وأصبح شكل الاتجار بالبشر يمارس في السودان بأشكال مختلفة منهم من يستغلون الأطفال ويجبرونهم على التسول والسرقة وبمسح زجاج العربات في الطرقات كمان يمتهنون مهن هامشية مجبرين سوء إن كان من الأبوين أو من شبكات منظمة تقوم بابتزاز هؤلاء الأطفال وغيرهم ويشكلون مظاهر سالبة في المجتمع السوداني وكلها تدخل في ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأخير إن لم نتدارك هذه الظواهر السالبة الجديدة على المجتمع السوداني سوف نمر بظروف سيئة يصعب السيطرة عليها ويمكن من المختصين والجهات الحكومية معالجة الظاهرة من جذورها ليست بمداهمة أوكار الجريمة والقبض عليهم والتحري منهم وإطلاق سراحهم هكذا سوف نكون في حلقة مفرقة ونكون ساعدنا على الجريمة وسوف ينتهجون نهجا جديدا لإدارة الشبكات لا بد من فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتطبيق قانون الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والعمل على معالجة الظاهرة اجتماعيا داخل الشعب السوداني وتكثيف دور العمل الجماعي وعمل برامج التوعية وورش العمل وبناء القدرات وتدريب المنظمات المدنية ووضع خطط استراتيجية للتنمية وتمويل الشباب وتوظيفهم ونشر الوعي وسط الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وما يترتب عليها وكيفية القضاء على هذه الظاهرة والعمل والتعاون بين الأجهزة النظامية والمواطنين لمعالجتها من جذورها حتى يستمتع الشعب السوداني بالأمن والأمان والاستقرار الذي أصبح يتمناه.

اضغط هنا للإنضمام لشوتايم نيوز على الواتساب




Leave a Comment