مدير قطاع التجارة ومسجل التعاون بالخرطوم : الحركة التعاونية تعرضت لتجريف مقصـود مـن النظـام البـائد

by شوتايم4

]اندثرت الحركة التعاونية ولم يبق من آثارها سوى هذه العمارة الضخمة ورتل من الموظفين والسيارات الحكومية؟
ــ تعرض قطاع التعاون لتجريف كبير منذ 1990م وحتى 2019م، فالقطاع لم يقم بدوره بل فقد اصوله والجمعيات شبه مجمدة.
]ولكن المواطن أحوج ما يكون للتعاون نسبة للوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية التي يمر بها خلال الفترة الانتقالية؟
ــ حقيقة الامر كان لا بد من بدائل اقتصادية مرتبة للعمل وفقها، منها احياء التعاون في كل المواقع في السودان وفي ولاية الخرطوم، وهذا توجه عام للدولة لمحاربة المضاربة في الاسواق والسلع غير المحددة التسعيرة، ومنذ كلفت بمهامي في اكتوبر 2020م هدفت للتحكم في وصول المنتجات بكافة أشكالها بهامش ربح او زيادة فوق التكلفة معروفة وبجودة معلومة للدولة، بحيث تستطيع التحكم فيها لتفادي تعرض المواطن لمضاربات تجار التجزئة.
]هل ستقوم الفكرة على جمعيات منتجة ام ستكون هي نفسها مستهلكة تشتري وتبيع من السوق بذات الأسعار الخرافية؟
ــ الفكرة لم تكن حصراً على إنشاء جمعيات فقط، بقدر ما هي لعمل سلاسل قيمة تكون جميعها على منصة معلومات واحدة فيها جزء خاص بجمعيات استهلاكية يستهدف بها جميع المواقع الجغرافية بالولاية وارباب الأسر الموجودين في مواقع العمل، فآخر تقديرات أظهرت أن عدد مواطني الولاية بين (8 ــ 10) ملايين نسمة، وهذا العدد نسعي لتغطيته كمساهمين في جمعيات استهلاكية، تعقبها مرحلة كيفية وصول المنتجات اليهم ذات الجودة وبدون مضاربات في الأسعار، وفي ذات التوقيت نؤسس لقيام جمعيات زراعية تنتج الخضروات والدواجن وجميع احتياجات مواطن الولاية، حتى إذا اكتملت قاعدة البيانات لكل الجمعيات التعاونية نستطيع أن نوصل لها السلع الاستهلاكية من الجمعيات المنتجة، وهنالك مؤسسة الخرطوم التعاونية وهي معنية بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية، والذي كان يتم سابقاً عبر اتحادات التعاون الموجودة في سبع محليات، وحالياً الدولة لا تتدخل في سعر السوق ولا نستطيع تغيير القانون، بل يمكن ضبط التسعيرة بتوصيل المنتجات بسعر محدد عبر الجمعيات التعاونية.
ثانياً مشروعات الجمعية تتيح إضافة شباب يمكن الاستفادة من طاقاتهم في البناء، وخلال عام 2021م نستهدف تغطية حوالى (40 ــ 50٪) على الأقل من سكان الولاية بالمنتجات الاستهلاكية التي يحتاجونها. وتم استقطاب (300) الف مساهم في جمعيات جديدة بجانب اكثر من (200) جمعية تم تحديثها بنظام إلكتروني متكامل للتعاونيات من بداية طلب تأسيس الجمعية، مما يسهل على المواطنين طريقة التسجيل فيه، وبه إحصائية واضحة للجهات متخذة القرار لتسهيل تقديم الخدمة. وحالياً نعمل على توفير تمويل للجمعيات المنتجة والاستهلاكية حتى لا يتعطل عملها في المرحلة الأولى بهامش ربح ضئيل لتصل به إلى مرحلة التشغيل.
]ما هي الضمانات لتفادي تسرب السلع الاستهلاكية المخفضة الى السوق؟
ــ هذه إحدى الاشكاليات المتوقعة وبدأنا التحسب لها، فمثلاً شركة سلعتي تبيع للجمعيات باسعار مخفضة، فيتم التوثيق بالرقم الوطني لكل مواطن وموقعه، كما توجد إمكانية تتبع السلع عبر النظام وعبر مباحث التموين فهي شريك في العملية التجارية، وعبر بطاقة التعاون الذكية للصرف التي ستكون لدى أي مواطن، ومن خلالها ستعرف زمن صرف حصته من السكر وغيره، وحتى الخبز سيكون جزءاً من المشروع، فالبطاقة لا تسمح للمواطن بالصرف في أكثر من جمعية حتى لو كان مشتركاً بها، وآخر الشهر تتم محاسبة الجمعية ما اذا كانت قد سلمت كل المواطنين ام لا.
]الا تخشون تكرار تجربة مراكز البيع المخفض؟
ــ لدينا تجربة (سلعتي) يمكن الاحتكام بها من خلال مدى موثوقية البيانات التي اشتغلنا عليها، وتم تكوين أربع مجموعات وزعت بالولاية، ولا توجد اية شكاوى عن تهرب سلع الى الخارج، لأن النظام مضبوط بصورة محكمة.
] تتردد شكاوى إيقاف سلعتي من قبل ولاية الخرطوم.. فماذا حدث بالضبط؟
ــ سلعتي شركة تجزئة حكومية مملوكة لوزارة التجارة وتقدم خدماتها عبر التعاونيات حتى نفاد الكمية. ونحن لا نستطيع التحكم في الكمية التي تقوم بتوزيعها لأنها ترتبط بميزانيتها وإمكاناتها والحصة حسب سكان كل ولاية، وهذه محمدة لنا كتعاون وكولاية ان استطعنا ان نتفوق على الولايات الاخرى، فحصة الولاية نفدت والبعض يأتي ليشتكي، فدورنا هو تسليم سلعتي بيانات الجمعيات التعاونية.
] لماذا لا تفتحون الباب لشركات أخرى؟
ــ هذا قرار يخضع لسياسات وزارة اتحادية ورؤية الاصلاح الاقتصادي، اما على مستوى الولائية فإننا نعمل على معالجة المشكلات وتوفير جميع السلع التعاونية في الولاية.
]لكن رمضان على الأبواب ولا بد ان يكون لكم دور أكبر في توفير السلع في ظل الغلاء الفاحش؟
ــ نحن نعمل حالياً على توفير السلع الضرورية على الاقل لرمضان كالسكر وغيره من السلع التي يحتاجها المواطن في مائدة رمضان، وتم تكوين لجان لتوفير سلة لرمضان، ولا شك ان القطاع يعمل في وضع قاسٍ وبيئة موروثة من النظام السابق وجميع البيانات فيه غير موثقة، فضلاً عن عدم اكتمال العمل المؤسسي، ومع ذلك هنالك اجتهاد لتحقيق برنامج طموح نعمل عليه
]ما هي طريقة وضوابط تكوين الجمعية؟
ــ تكوين التعاون حالياً يقوم وفق قانون ١٩٩٥م، وتم انشاء نظام إلكتروني به نماذج لتسهيل التسجيل على المواطنين من طلب تكوين الجمعية وحتى تصفيتها.
]خلال فترة غياب التعاون تردد حديث عن مخالفات مارستها بعض الجمعيات او مورست باسمها؟
ــ بالتأكيد رصدت مخالفات كثيرة بعضها يتحكم في أصولها شخص أو شخصين لمدة (12) سنة، والآن يعكف المسجل على مراجعة جميع الجمعيات المسجلة في الولاية منذ الأربعينيات لمعرفة أين ذهبت أصولها، وتوجد جهات تحقيق وتواصل مع الجهات التنفيذية العليا سواء لجنة تفكيك وغيرها لاستعادة تلك الأصول وحل اية جمعية استغرقت اكثر من عامين، الا ان العدد كبير والامكانات شحيحة، بجانب مشكلات متعلقة بالقانون، لكن ضرورة المرحلة تتطلب حصر جميع الجمعيات وتسليمها لأصحاب المصلحة الحقيقيين (المواطنين) وجمعيات الأحياء، وهنالك تواصل مع لجان التغيير والخدمات بالأحياء والوحدات الإدارية لتحديد الأنسب لإدارة الجمعية بالحي والزامهم بإعادة اي اصل تسرب، وتم حل عدد من الجمعيات بالأحياء وتسليمها للمواطنين وبدأت عملها.
]هل كان تدمير الحركة التعاونية من قبل النظام السابق مقصوداً؟
ــ نعم، لأنهم يعتقدون ان الجمعيات التعاونية تتعارض مع تفكير مستوى أداء الدولة، لان التعاونيات تعطي الشعوب حق ادارة اقتصادهم، وبالتالي كان من اهم اهدافه كسر تجمعات المواطنين بتجميد عدد من الجمعيات التعاونية لشخص واحد، وهم كانوا يريدون السيطرة على اقتصاد البلاد ليتحكموا في القرار السياسي، ففرغوا التعاون من محتواه، وكونوا جسماً مشوهاً سموه جمعيات الائتمان والادخار، ليأخذ تمويلاً أصغر ودعماً من المنظمات الخيرية ليستقطبوا به البسطاء، فكانوا يأخذون حق المواطن ويمنحونه اياه كعطية، وحالياً نحن بصدد تصحيح هذا الوضع برمته، وقد تكون خطواتنا بطيئة ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح.
]عقب حل اتحادات التعاون ظهرت احتجاجات باعتبار انها كيانات شعبية ولا علاقة للحكومة بها؟
ــ الاتحادات تمثل فعلاً الشق الشعبي للتعاون وتحمي مصالح التعاون، ولكن هي أيضاً تعرضت لسطو من النظام البائد مثلها مثل الجمعيات التعاونية، وشكلت لها لجان استمرت عشرين سنة فأكثر، فاصدرت لجنة تفكيك التمكين القرار رقم (17) بحل لجنة الاتحاد القومي وتكوين لجنة تسيير، وهذه اللجنة اخذت صلاحيات لحل لجان الاتحادات الفرعية التابعة لها وتكوين لجان تسيير لتنشئ اتحادات صحية وطبيعية من الجمعيات التعاونية، ولكن السؤال هل نحن قادرون على البناء؟ فالمطلوب تأسيس اتحادات جديدة تمثل الحركة التعاونية الناشئة، وهذا فيه بعض البطء، ونحن كمسجل تعاون نطالب بتسريع تكوينها بالجمعيات التعاونية الموجودة، صحيح لجان التسيير ليست لديها خبرة ادارية كبيرة، لكن مطلوب منها ان تؤهل نفسها وتعرف حدود صلاحياتها المسموح بها لها بنص القرار، ليتكامل الجسم التعاوني سواء كان جسماً شعبياً أو ديوانياً او تدريبياً.

الانتباهة

اضغط هنا للإنضمام لشوتايم نيوز على الواتساب



Leave a Comment