شوتايم3

أكد قطب المريخ الكبير علي الفادني دعم استقرار المريخ خلال المرحلة القادمة خاصة بعد النتيجة الايجابية التي حققها الفريق أمام الهلال في بطولة الدوري.
وشكر الفادني الجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه في هذه المباراة من مردود عالي، وقال إن مباريات القمة بطولة لوحدها والمريخ كان في الموعد مقدماً شخصية كبيرة داخل الملعب مضيفاً أن النتيجة كان من المفترض أن تنتهي بأكثر من هدف لولاء سوء الحظ في العديد من الفرص.
ووصف الفادني الفوز في القمة بأنه ينبغي أن يكون بداية توحد لجميع المريخاب، وبداية استقرار تام في جميع النواحي.
وقال يجب تناسي الخلافات والانقسامات في المجتمع المريخي والتي أوصلت النادي إلى مرحلة متأخرة وجب التوقف عندها

مدياً حزنه على الحالة التي وصل إليها ملعب النادي.
و أضاف ” الرد كاسل كان من أجمل ملاعب أفريقيا ولكنه بسبب الصراعات تحول إلى شيء آخر لا يشبه المريخ العظيم”.

وكشف الفادني عن تلقيه اتصالات من عدة شخصيات مريخية للعمل ضمن لجنة التسيير المرتقب الإعلان عنها الا انه اعتذر لظروف عملية خاصة وقال افضل ان اكون داعما ومساندا من الخارج لجميع الإدارات

وقال أتمنى أن يتناسى مجلس الإدارة الحالي وكذلك اللجنة التي سيتم تكوينها الخلافات وقال إنه عقد جلسة صلح خلال الفترة الماضية بين بعض عضوية المجلس وينبغي أن يتم العمل بمخرجات هذه الجلسة التي شهدها عدد من أبناء النادي.

ورفض كشف موقفه بشأن الترشح في انتخابات النادي القادمة حال الإعلان عنها وقال “لكل حادثة حديث”
كما أعلن عن تكريم كبير للمدير الفني غازي الغرايري، والمهاجم رمضان عجب وحارس المرمي محمد المصطفى يوم الأربعاء القادم وقال إن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة من التكريمات التي قام بها سابقا لنجوم الفرقة الحمراء وهذا عهدنا معهم ان نكون إلى جوارهم كلما كانوا على قدر العهد والوعد وبذلوا الجهد والقتال داخل الملعب.

الخارجية السودانية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا والسفير الإثيوبي بالخرطوم، على خلفية إعلان الجيش السوداني إعدام نظيره الإثيوبي 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد.
– الخارجية الإثيوبية أعربت عن أسفها لمقتل 8 سودانيين داخل أراضيها، متعهدة بالتحقيق مع مليشيا محلية بالخصوص، لكنها رفضت أن تحملها الخرطوم مسؤولية الحادثة.
أعلنت الخارجية السودانية، الإثنين، استدعاء سفيرها لدى أديس أبابا والسفير الإثيوبي بالخرطوم، على خلفية إعلان الجيش السوداني إعدام نظيره الإثيوبي 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية للبلاد.

فيما أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها لمقتل 8 سودانيين داخل أراضيها، متعهدة بالتحقيق مع مليشيا محلية بالخصوص، لكنها رفضت أن تحملها الخرطوم مسؤولية الحادثة.

وذكرت الوزارة السودانية في بيان، اطلعت الأناضول على نسخة منه، أنها شرعت في تقديم “شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حفاظا على سيادة البلد وكرامة مواطنيه”.

وأضافت: “حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه”.

وتابعت: “سيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا (جمال الشيخ) فورا للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم (بيلطال أميرو) لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني”.

وأكدت الوزارة أنها “تدين بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من الأراضي السودانية في 22 يونيو، واقتيادهم لداخل الأراضي الإثيوبية والتمثيل بجثثهم على الملأ”.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أن “الوزارة أبلغت السفير الإثيوبي، إدانة السودان وشجبه بأشد العبارات ما أقدمت عليه إثيوبيا مع عمل شنيع ووحشي وبربري يتنافى مع القوانين الدولية ويتعارض مع الأديان السماوية والأخلاق والقيم الإنسانية وحسن الجوار”.

وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية، أن “السودان في ذات الوقت الذي يحتفظ فيه بحق الرد في الزمان والمكان الذي يحدده، سيقوم بتقديم شكوى لمجلس الأمن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويجب أن تتحمل إثيوبيا مسؤولية ما أقدمت عليه من عمل منكر”.

وأشار الصادق إلى أن السفير الإثيوبي قال خلال استدعائه، إنه “ليس لديه علم عما حدث وسيطلب معلومات من بلاده ووعد بالرد لاحقا”.

والأحد، أعلن الجيش السوداني، في بيان متلفز، أن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك “غدرا سيرد عليه”.

وفي وقت لاحق الإثنين، أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة “مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيا محلية”.

وذكرت الوزارة الإثيوبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنها “علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت على الحدود الاثيوبية السودانية المشتركة في 22 يونيو الجاري، داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وأضافت: “تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والمليشيا المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا”.

كما أكدت رفض الحكومة الإثيوبية تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا.

واستدركت الوزارة: “بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية”.

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها عن أي تصعيد وتتخذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

تابعنا البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة والذي أعلن فيه قيام قوات تابعة للجيش الإثيوبي بإعدام عدد من أسرى القوات المسلحة ومدنيين سودانيين تم أسرهم خلال المعارك التي دارت بمنطقة الفشقة.

إن هذه الوقائع تعتبر جريمة حرب ومخالفة للاتفاقيات الدولية حول معاملة الأسرى.

ندين في قوى الحرية والتغيير هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والعلاقات الطيبة بين الشعبين.

نتقدم بأصدق آيات التعازي لأسر شهداء الفشقة وللقوات المسلحة وأصدقاءهم ومعارفهم ونسأل الله لهم الرحمة والقبول.

بعد زيارة جرت صباح اليوم وفق ما أشارت وكالة الأنباء الرسمية.

وعد مدير شرطة ولاية الخرطوم، عثمان الحاج معلا، منسوبي إدارة العمليات، بتوفير كافة معينات العمل المادية والعينية للقوات، حتى تضطلع بواجباتها على الوجه الأمثل.

والأثنين، سجّل مدير شرطة الخرطوم عثمان الحاج معلا، زيارةً تفقديةً إلى إدارة شرطة العمليات بمقرها بالمقرن، في حضور مدراء الدوائر وقادة العمل الشرطي بالولاية.

وامتدح معلا دور إدارة العمليات في مختلف المهام الموكلة إليها بحفظ الأمن والعمل بمهنية عالية.

وأشار إلى أنّ شرطة العمليات تمثّل صمام الشرطة في تأمين المواقع الحيوية والمناسبات الرسمية والشعبية.

دعا حزب الأمة القومي الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق “دولي” فوري و شفاف حول إعدام الجيش الآثيوبي لسبع جنود و مواطن سوداني و نشر نتائج التحقيق بأسرع وقت.
و شدد الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” على أن أي اعتداء على الوطن و مواطنيه و جيشه و مقدراته مدان و مرفوف مضيفاً أن إعدام أسرى أو إساءة معاملتهم على أي نحو مخالف لمعاهدات الأسرى و القوانين الدولية.
و قال الحزب إن الوضع السياسي الهش الناجم عن انقلاب 25 أكتوبر 2021 ترك البلاد في حالة من السيولة و الانقسام يغريان باستباحة البلاد و اختراقها و العبث بكرامة مواطنيها.
و أضاف “و قادة الانقلاب مسؤولون أمام الشعب و التاريخ عن هذه الانتكاسات المتوالية ؛ و ما زالوا يناورون و يداورون بشأن الاستحقاقات المطلوبة تجاه عملية تحول مدني ديمقراطي تحظى بالثقة و المصداقية و الشفافية”.
و تابع “آن لهذا الوضع أن ينتهي سريعا لتتفرغ قواتنا المسلحة الباسلة لحماية الأرض و العرض و صون تراب الوطن ؛ و من خلفها الشعب السوداني الكريم بأسره ؛ بدلا من أن تكون قيادتها الحالية جزءا من العملية السياسية ؛ مقحمة الجيش في ملعب يعرضه لاختلاف الآراء حوله ؛ و يجعل منه طرفا يفتقر للحياد في نظر البعض ؛ و هذا كله و بال على أمننا القومي”.
و تابع ” تدهورت العلاقة مع الجارة إثيوبيا إلى حد إرتكاب جيشها هذه الحادثة النكراء. و على الجانب الإثيوبي أن يتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية بهدف كشف الحقائق؛ و عليه أن يعدل عن هذا المسار الذي يمكن أن يعرض العلاقات الأزلية بين البلدين لما لا تحمد عقباه ؛ و سيعود على الشعبين بالدم و الدموع و على القوى السياسية و المدنية كلها ؛ حال طي صفحة الانقلاب عقد مؤتمر للعلاقات الخارجية لتحديد بوصلة الوطن ؛ و وضع أسس لعلاقات خارجية قائمة على المصالح و الندية و حسن الجوار”.

مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى الدكتورة أنيت ويبر، عبّرت عن تقديرها لجهود السودان في المنطقة.

أدان مجلس السيادة في السودان، قتل الجيش الإثيوبي سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني، تمّ اختطافهم من داخل الأراضي السودانية.

وقال عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، خلال لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيت ويبر، إنّ السودان تعامل مع هذه الحادثة بضبط النفس.

وأشار إلى أنّ سياسة السودان ورؤيته تّجاه القضايا الإقليمية قائمة على الحوار والتعاون بين دول الاقليم، وأنّه ينظر لمنطقة القرن الأفريقي على أنّها منطقة تكامل اجتماعي واقتصادي لدول الإقليم.

والأثنين، تعهد الجيش السوداني “بردٍّ مناسب” على “إعدام إثيوبيا سبعة جنود ومدني سودانيين”.

ومنذ عقود، يسود نزاع بين البلدين حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة، لكن التوترات زادت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ومشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

استدعت وزارة الخارجية، السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال اميرو وأبلغته إدانتها لعملية إعدام سُّلطات أديس أبابا 7 جنود سودانيين ومواطن بعد أسرهم.

وكشفت مصادر عسكرية، لـ “سودان تربيون”، عن اشتباكات عنيفة، تُجري منذ صباح الاثنين، بين الجيشين السوداني والإثيوبي في مناطق بمحليتي القريشة وباسندة، شرقي السودان.

وقالت المصادر إن الجيش السوداني تصدٍ لهجوم إثيوبي في منطقة قلع اللبان شرق الأسرة التي أُسر فيها الجنود الذين أعدمتهم أديس أبابا، بعد توغل مليشيات مسلحة مسنودة من الجيش داخل الأراضي السودانية.

وأثارت عملية إعدام الجيش الإثيوبي لـ 7 جنود سودانيين ومواطن، الأحد، وهم الذين جرى أسرهم بالأربعاء أثناء تمشيط الجنود شرق منطقة الأسرة بمحلية الفريشة؛ غضبا واسعا في الحدود الشرقية.

وبرز اتجاه قوى داخل السودان لإغلاق معبر القلابات الرابط بين البلاد وإثيوبيا، عند الحدود الشرقية.

بدوره، قال وزير الخارجية المكلف علي الصادق، لـ”سودان تربيون”، إنهم استدعوا السفير الأثيوبي بالخرطوم بيتال اميرو، وأبلغته احتجاج وإدانة السودان على إعدام الجنود والمواطن.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لإبلاغهم بإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن الخرطوم بصدد استدعاء سفيرها في أديس أبابا بصورة فورية للتشاور.

واعتبرت عملية الإعدام بمثابة جريمة “نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية واقتيادهم إلى داخل إثيوبيا والتمثيل بجثثهم”.

وذكر البيان بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بحياة كريمة ويتقاسمون مع السودانيين مواردهم ولقمة العيش في كرم وتسامح.

ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاثنين، لمنطقة شرق الأسرة؛ بعد ساعات من نشر إثيوبيا صور الجنود السودانيين بعد إعدامهم على الملأ.

وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا، شرقي البلاد، واسترد مساحات زراعية خصبة كان يحتلها إثيوبيين طوال 26 عامًا بدعم وحماية من مليشيات وجيش بلادهم.

وتسبب إعادة الانتشار الذي استعيدت بموجبه 95% من الأراضي السودانية في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث تحاول مليشيات مدعومة من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة.

واصل بنك السودان المركزي اليوم الاثنين في تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة إحتياجات عملائها من النقد الأجنبي. وسيستمر البنك المركزي في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

يبدو أن لعنة الحوار وموالاة العسكر تسربت بكلياتها مجتمعة على مختلف المستويات والأحزاب السياسية دون أن تنجو من ذلك حتى الوساطة الاممية الافريقية، ففيما يعيش حزب المؤتمر الشعبي ازمة تنظيمية حادة بسبب انعقاد مؤتمر الشورى للنظر في التمديد لعلي الحاج الذي يرفض التعامل مع التيار الإسلامي ويتعامل مع فولكر، لا يختلف الوضع كثيراً داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الذي عقد مؤتمراً صحفياً أمس الأول بحضور جعفر الميرغني، أفضى إلى تغيير وُصف بالجذري في اعمدة الكيان التنظيمي وابعاد الحسن الميرغني. ومن قبل ذلك دخل حزب الامة القومي في صراعات اسفرت عن استقالة الفريق صديق اسماعيل من منصبه نائباً للرئيس قبل ان يتراجع عنها، ليعقبه د. ابراهيم الامين باستقالته التي تشدد فيها بشكل مفاجئ. وبتتبع تفاصيل الاحداث داخل المكونات الثلاثة نجد أن ثمة تبايناً في الرؤى نتج عن المواقف بداخلها بشأن حوار الآلية الثلاثية تمخضت عنها تيارات متنازعة داخل هذه القوى، في وقت تمر فيه البلاد بظرف سياسي بالغ التعقيد تسوده ضبابية حوار الآلية وكذلك الدعوات للثلاثين من يونيو من لجان المقاومة، فهل أصابت لعنة الحوار هذه الأحزاب؟
(١)
يظل الخلاف وتباين الآراء على امتداد التاريخ احد ادبيات العمل السياسي بين مكونات الحزب الواحد، فليس ثمة إجماع مطلق يجيز رأياً او يعتمد موقفاً ما، فالصراع غالباً ما يقود إلى تكوين تيارات تقود بدورها في الغالب إلى انقسامات، وقد بدا ذلك واضحاً داخل المكونات الحزبية السودانية التي تعاني من الانقسام بين تياراتها المختلفة في قوائم طويلة وفق مراقبين، ويدخل حزب المؤتمر الشعبي حيز الاحزاب المحتضنة لاكثر من تيار قبل اشهر وتحديداً منذ اعفاء بشير آدم رحمة ود. سهير وآخرين، لينشأ صراع بين مجموعتين إحداهما تقودها مجموعة بشير وابناء الترابي والسجاد ضد مجموعة الامانة العامة التي يتقدمها الامين عبد الرزاق وكمال عمر وآخرون، ليشتد الخلاف وتدعو المجموعة الاولى إلى عقد مؤتمر الشورى الذي ترفضه مجموعة د. علي الحاج بذريعة ان الظروف المحيطة للبلاد غير ملائمة لعقده، وكذلك نقطة خلاف أخرى يرى خبراء انها جوهرية، وتتمحور في رفض مجموعة علي الحاج قرارات الخامس والعشرين واصطفافهم بجانب حوار الآلية عوضاً عن رفضهم التيار الاسلامي العريض، غير ان مجموعة الشورى كان لها رأي واضح برفض تطلعات حوار فولكر والاصطفاف في تيار الاسلاميين، لينشأ صراع مؤتمر الشورى الذي انعقد امس الاول مكتمل النصاب وبمشاركة واسعة افضت قرارتها إلى عزل الامانة العامة مع الابقاء فقط على د. علي الحاج اميناً عاماً، فيما رفضت الامانة العامة هذه القرارات.
(٢)
وعلى ذات وتيرة القرارات والتغييرات أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، امس الاول، عن تغييرات في هياكله، وذلك بقرارات من رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني تمثل ابرزها في تعيين إبراهيم الميرغني أميناً للقطاع السياسي وعثمان حلمي مقرراً للقطاع وعثمان الشايقي أميناً للقطاع التنظيمي وحافظ سيد أحمد مقرراً للتنظيم، كما تم تعيين الفاتح السر للأمانة المالية وبخاري الجعلي للجنة الانتخابات واللواء محمد ميرغني لدور الحزب وآخرين.
وفسر نائب رئيس الحزب جعفر الصادق مغزى التعديلات التي طرأت في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، بأنها في اطار ترتيب البيت الداخلي والعبور لمرحلة جديدة لتطوير الاداء للوصول إلى مؤسسة عملاقة تلبي طموحات الشعب وتسعى لحكم البلاد، في وقت شدد فيه على ضرورة قيام فترة انتقالية قصيرة واختيار حكومة كفاءات مستقلة بعيداً عن المحاصصات الحزبية.
وفيما تبدو التغيرات عادية الا انها فسرت ــ بحسب مراقبين ــ على أنها نتاج طبيعي للصراع الخفي الذي يشهده الحزب بين الشقيقين جعفر ومحمد الحسن، حيث ان الاخير يقود مجموعة بها شذى عثمان الشريف ومالك ضرار وآخرون ضد السياسة العامة للحزب، ولعل آخرها حالة الارتباك التي حدثت حينما شارك الاتحادي بوفد يقوده البخاري الجعلي في حوار الآلية لتخرج المجموعة الأخرى رافضة هذه الخطوة.
ولسنوات طويلة يغيب مولانا محمد عثمان الميرغني عن البلاد مكتفياً بادارة الحزب من الخارج، الامر الذي يراه كثيرون قد اسهم سلباً في الاداء التنظيمي للحزب خلال السنوات الماضية.
(٣)
ولا يختلف حال حزب الامة كثيراً عن الشعبي والاتحادي، فقد دخل موجة من الصراعات افرزت اكثر من تيار داخل كيان الانصار السياسي، فمنذ رحيل الصادق المهدي ظل الحزب يشهد حالة من الارتباك والتشاكس بين رئاسته من جهة والامانة العامة من جهة أخرى، ولا يخفى على الكثيرين تحول الصراع من الخفاء إلى العلن، لاسيما في اعقاب استقالة نائب رئيس الحزب الفريق صديق اسماعيل بسبب موقف الحزب من حوار الآلية، حيث يرى صديق ضرورة المشاركة في حوار الآلية، وبالمقابل فإن تياراً آخر يقوده صديق الصادق المهدي ومريم الصادق وآخرون يرفض هذا النهج تماماً مصطفين مع تيار اليسار بقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.
وبعد أن تراجع الفريق صديق عن استقالته وتكليفه برئاسة الامة إلى حين عودة اللواء برمة ناصر الذي غادر الى لندن مستشفياً، قدم د. ابراهيم الامين استقالته بسبب التهميش لقيادات الحزب من الكبار في مواقف مهمة مثل الحوار، وذلك على حد تعبير مقربين منه لـ (الانتباهة).
(٤)
ويرى الخبير والمحلل السياسي سليمان احمد سليمان ان هذه القوى الثلاث تفتقد للرؤية السياسية مما يجعلها تقع تحت تأثير قوى الحرية والتغيير، ويذهب في حديثه لـ (الانتباهة) الى أن حزب المؤتمر الشعبي ليس جزءاً من تحالف قوى الحرية والتغيير غير أنه تأثر بمنهجيتها.
ويعتقد سليمان ان رحيل المهدي اسهم بشكل كبير في الاداء التنظيمي لحزب الامة، وكذلك تأثر الشعبي برحيل الترابي، فيما اثر ابتعاد مولانا محمد عثمان الميرغني في وضعية حزب الختمية بشكل بائن، عوضاً عن صراع ابناء القيادات في هذه الاحزاب. وتابع قائلاً: (حوار الآلية الثلاثية اصاب القوى السياسية باللعنة، خاصة ان اداء الآلية وتحديداً فولكر لم يكن مقنعاً وشابه الانحياز لقوى الحرية والتغيير، الأمر الذي اثر في تباين الرؤى داخل المنظومات السياسية، وعلى هذه الأحزاب ترتيب وضعها الداخلي والابتعاد عن تأثيرات الراهن السياسي عليها، والعمل على تقوية صفوفها استعداداً للمحفل الانتخابي، خاصة ان هذه القوى تحتكم الى رصيد شعبي كبير مقارنة بمجموعة المجلس المركزي).
ويرى مراقبون ان تأثيرات حوار الآلية الثلاثية امتدت تنظيمياً لعدد من القوى السياسية، حيث خلقت صراعات داخلية بين التيار الشبابي الرافض اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر وقيادات الاحزاب المتمسكة بضرورة المشاركة في الحوار لايجاد مخرج للازمة السياسية.
(٥)
وربما تقود الاوضاع داخل الاحزاب الثلاثة ــ وفق خبراء ــ إلى انشقاقات جديدة، لاسيما أن موقف حزب المؤتمر الشعبي وما يشهده من احداث يعد الأصعب مقارنة بحزبي الأمة والاتحادي، لعدة جوانب تتلخص في ان تشدد اطراف الازمة داخل حزب الشعبي قد يقود إلى انشقاق جديد يضاف لسلسلة الانشقاقات التي طالت القوى السياسية السودانية عبر حقب وازمان مختلفة، فيما يعد الوضع هادئاً نسبياً داخل الاتحادي الذي فرض جعفر سيطرته عليه فيما لا يحظى الحسن بقاعدة عريضة على غرار أخيه.
وفي المقابل فإن مقبل الايام سيكون حاسماً في ما يخص مشاركة الامة في حوار الآلية من عدمه، لكن يعتقد البعض الآخر من المراقبين أن الخلافات داخل هذه الأحزاب تاريخية ولا علاقة لها بالحوار او عمل الآلية لكنها تزامنت معه.

تحصلت (الإنتباهة) على نسخة من تقرير مجلس تحقيق كشف عن اضخم عمليات فساد بمعتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية وكشف تقرير مفصل عن تجاوزات مالية وادارية، فيما أمضى المراجع العام مايقارب العام دون ان يقدم تقريره النهائي للادارة الجنائية توطئة لتقديمه مستنداً في البلاغات المقيدة بطرف نيابة الفساد .
مجلس تحقيق
ويذكر ان وزير الداخلية الأسبق الفريق اول الطريفي ادريس كان قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول ما ورد من اتهامات حول معتمدية اللاجئين، ثم ان وزير الداخلية السابق الفريق اول عزالدين الشيخ كان قد واصل في نفس خطى الوزير الاسبق وشدد على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق بخصوص الفساد المالي والاداري بمعتمدية اللاجئين .
وتم تشكيل لجنة برئاسة كبير مستشاري وزارة العدل وعضوية آخرين وقامت اللجنة بالتحري مع مجموعة من المتورطين في مخالفات تتعلق بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون التعاقد والتخلص من الفائض والقانون الجنائي، وشمل مجلس التحقيق اربعة ملفات رئيسية وهي ملف التعاقد بين المعتمدية وشركة “كوشايت”، ومباني الضعين ومباني كوستي وملف الوظائف الوهمية.
ملف (كوشايت)
وتم التعاقد بين معتمدية اللاجئين وشركة كوشايت لتوريد وطباعة وثيقة سفر اللاجئ علماً بان التمويل يأتي من المندوب السامي لشئون اللاجئين ويتم دفعه بالعملات الحرة (الدولار) الا ان هنالك شرطا رئيسيا وضعه المندوب السامي ضمن بنود العقد ينص على عدم تحويل الدولار الى عملات سودانية عند سداد الاقساط لشركة كوشايت الا بموافقة المندوب السامي وذلك تحسباً لتقلبات سعر الصرف واهدار المال وذلك نتيجة للممارسات السابقة للمعتمدية فيما يتعلق بالمباني.
عقب سداد قسطين أخلت المعتمدية بالشرط الرئيسي المدرج في الاتفاق وضربت به عرض الحائط وقامت بتحويل العملات الاجنبية بالدولار الى عملات محلية بالجنيه السوداني وتمت عملية تحويل الدولار الى جنيه سوداني دون تحديد الغرض او السبب الذي من أجله تمت عملية التحويل.
فقدان الثقة
نجم عن عملية التحويل عجز في سداد القسط الثالث أدى لفقدان الثقة بين المعتمدية والمندوب السامي فتأخر المشروع في الفترة من 2018م وحتى نهاية 2020م، وقتها اتخذ وزير الداخلية الفريق اول عزالدين الشيخ قراراً شجاعاً قضى بإكمال المشروع الامر الذي اضطر المعتمدية للتخلص من بعض العربات تخلصاً اكتملت فيه كل الجوانب الفنية والقانونية والمالية وذلك في محاولات جاهدة لإعادة بناء الثقة بين المندوب السامي ومعتمدية اللاجئين والمانحين.
بحسبما اشارت المعلومات الواردة فان المسئولية التقصيرية في تعثر سداد أقساط كوشايت وتحويل الأموال الى عملات محلية تقع على عاتق المعتمد الأسبق لمعتمدية اللاجئين ومدير الشئون المالية والادارية السابق، ويبقى السؤال اين ذهب باقي مبلغ التمويل ؟؟
معلومات صادمة
وتجاوز المبلغ الكلي الذي وقعت عليه التجاوزات مبلغ (887) الف دولار واثناء المراجعة الداخلية تبين ان هنالك تجاوزات تتعلق بوظائف وهمية وأسماء تصدر في كشوفات ملحقة بكشوفات المرتبات وبلغت جملة تلك الوظائف الوهمية (70) وظيفة وهمية تم التحقق منها بإرسال مخاطبات لمساعدي المعتمد بالولايات ومدير شئون العاملين بالرئاسة لتوضيح الموقف الاداري وما اذا كانت الأسماء الواردة بالكشوفات ضمن طاقم الموظفين والعمال او لا، جاءت كل الإفادات صادمة حيث اكدت الإفادات بان كل الأسماء الواردة في كشوفات الصرف عبارة عن اسماء وهمية ظلت تصرف لها مرتبات لمدة ستة اشهر وكانت تصرف نقداً وبالعملات الحرة من الخزنة مباشرة وتبدأ مرتباتهم من (390) دولاراً وحتى (166) دولاراً وبلغت جملة المرتبات التي صرفت للأسماء الوهمية حوالى (71.5) الف دولار.
مباني كوستي
تعاقدت معتمدية اللاجئين مع ثلاث شركات في النيل الابيض بغرض إنشاء مكاتب وقسم للشرطة ومراكز تسجيل وسكن للموظفين وسكن للاجئين حوالى (400) قطية.
فيما يتعلق بالعطاءات تم تشكيل لجان عطاءات لم يتم الإعلان عنها بالصحف اليومية وتبين لاحقاً ان الشركات التي تم التعاقد معها غير مسجلة كشركات مؤهلة بمعتمدية اللاجئين كما تبين ان العقودات التي أصدرتها المعتمدية غير موثقة من المستشار القانوني للمعتمدية ولا من وزارة الداخلية ولا من وزارة العدل.
مخالفات الدفعيات
بالنسبة للدفعيات فانها كانت تتم بدون شهادة انجاز صادرة من المقاول او شهادة استلام من المعتمدية وهو امر مخالف للضوابط والإجراءات المحاسبية وكانت عمليات الدفع تتم عبر مذكرات يصدرها مدير الشئون المالية والإدارية سابقاً او محاسب بمكتب مساعد المعتمد كوستي كما ان معظم الشيكات لم تحتو على توقيع المستفيد بالاستلام مما ادى لفشل الشركات في تنفيذ المنشآت وذلك باعتراف مدير الشئون المالية والادارية السابق في مذكرته الخاصة بالتسليم والتسلم حيث برر أسباب الفشل بانها تعود لضعف المتابعة والمراقبة الفنية والإدارية والمالية مع الاخذ في الاعتبار انه هو نفسه رئيس اللجنة العليا للمباني فكيف لا يقوم بمراقبتها ؟.
من خلال التحقيق ثبت ان الشركات تسلمت أموالاً اكثر من استحقاقها في الأعمال المنجزة وتقدر المبالغ التي استلمتها الشركات بنحو (5) ملايين و(600) الف جنيه وان ما تم انجازه لم يتجاوز (35%) فقط كما تلاحظ عموماً ان هنالك ضعفا فنيا وسوء تنفيذ وهو ما اكدته اللجنة التي شكلها الوزير الفريق اول عزالدين الشيخ لاستلام المباني بالوضع الراهن والتي كشفت في تقريرها بان الشركات التي نفذت المشاريع تتسم بالضعف الفني والهندسي والمالي.
مباني الضعين …
في الضعين تم التعاقد مع عدة شركات لتنفيذ عدة مشروعات بمدينة الضعين سواء للمجتمع المستضيف او مراكز دخول اللاجئين واتضح من خلال التقارير التي تحصلت عليها الصحيفة ان إجراءات العطاءات جاءت مماثلة لمخالفات عطاءات مباني كوستي المذكورة اعلاه وتبين ان الشركات استلمت اموالاً أكثر مما تستحق مع ملاحظة ان كل الشيكات الصادرة من المعتمدية لاتحوي توقيعات باسم المستفيد او الشركة التي استلمت مما يثير الشكوك حول المستفيد الأخير ويطرح سؤالاً حول الحساب الذي وردت فيه جميع تلك الشيكات.
فساد إداري…
هنالك خلل في تعيينات الفصل الأول الدرجة التاسعة الدفعة الأخيرة حيث تبين ان هنالك (88) وظيفة شغلها اشخاص راسبون في امتحانات لجنة الاختيار ولم يجتازوها ورغم ذلك تم تعيينهم بتلك الوظائف وأشارت التقارير الى ان اللجنة المسئولة عن هذا التجاوز وهذه التعيينات ترأسها مدير الشئون المالية والادارية السابق واكدت التقارير بان هذه التعيينات تخالف المادة 22 من الفقرة (1) البند (و) من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والذي نص على اجتياز الاختبار اللازم كشرط لشغل الوظيفة علماً بان هذه الدفعة أطلق عليها اسم (وظائف المشروع القومي السادس).
مخالفة توظيف …
من بين الموظفين الذين تم تعيينهم بطريقة مخالفة للوائح التوظيف هنالك موظفة تم تعيينها بالدرجة الرابعة دون استيفاء الشروط وذكر في خطاب تعيينها الصادر في الثالث من اغسطس 2017م بالقرار رقم 45/2017م بان لديها خبرة سبعة عشر عاماً ونصف علماً بان هذه المعلومة تخالف ماعثر عليه بملفها تماماً حيث اتضح بان لديها شهادة صادرة من احدى الشركات الاعتبارية للفترة من مارس 1996م وحتى يناير 2003م ولديها شهادة اخرى صادرة من شركة انتاج إعلامي للفترة من مايو 2011م وحتى يناير2014م وهذا يخالف المادة (6) الفقرتين (أ/ب) والمادة 22 الفقرة(1) البند(و) والمادة 35 الفقرة (أ) والمادة 36 الفقرة (أ) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م .
نتيجة لكل ما حدث فقد المندوب السامي ثقته في معتمدية اللاجئين وترتب على ذلك إيقاف كل الإنشاءات التي تتم عبر المعتمدية وعدم زيادة دعم المشروعات لخمس سنوات وتقليص التمويل حتى ان المانحين أنفسهم أصبحوا على علم تام بما يدور بمعتمدية اللاجئين .
من المحررة …
في الحلقات القادمة سنفتح ملف شرق السودان المعسكرات والمباني وما يدور في سلسلة ستطول وسنتعرض للمستفيد الأول من الشيكات المذكورة أعلاه وسنتابع بهمة ما يدور ولماذا يتأخر المراجع العام عن تسليم ما لديه من ملفات علماً بانه مر على عمله ما يقارب العام دون أن يسلم تقريراً للنيابة المختصة للسير في إجراءات القضايا.